خدمات الصياغة القانونية
إن خدمات الصياغة القانونية أحد أهم اختصاصات مكتب الشايع للمحاماة والاستشارات القانونية حيث يقدم المكتب أفضل أشكال الصياغة القانونية اللازمة في العقود أو المرافعات أو المذكرات أو الاستشارات.
ومن الخدمات التي يقدمها في مجال الصياغة القانونية نذكر ما يلي:
لعقود
تبرز اهمية صياغة العقود القانونية من خلال بيان التزامات كلا الطرفين بشكل جليٍّ لا يدع مجالاً لنشوب نزاع في المستقبل، كما أنها تسهل على المتعاقدين فهم اللغة القانونية المدرجة في العقد.
ففي عقد العمل مثلاً، يركز محامي صياغة العقود على بيان حقوق العامل بشكل لا يسمح لصاحب العمل بغمطه تلك الحقوق، كما يحاول تطويع مواد قانون العمل الجامدة والمجردة وتحويلها لنصوص مرنة في بنود وشروط العقد. لتضمن أيضاً حقوق صاحب العمل ولا تدع مجالاً للعامل بأن يسبب الأضرار للشركة.
أما في عقد الشراكة، فتلعب الصياغة القانونية المتقنة دوراً هاماً في توضيح العلاقة بين الشركاء بما لهم وما عليهم، وهذا الأمر من شأنه إطالة أمد الشراكة دون حدوث أية خلافات.
بينما في عقود تأسيس الشركات، فإن الصياغة القانونية المُحكمة يجب أن يقوم بها محامي الشركات مما يسهم بتأسيس الشركة على قواعد متينة، فعقد تأسيس الشركة يعتبر المنشأ القانوني للكثير من التزامات وحقوق الشركة نحو الغير، ولالتزامات الشركاء نحو بعضهم البعض.
صحيفة الدعوى
إن الأساس الذي تُبنى عليه الدعوى القضائية هو صحيفة الإدعاء، فالمدعي يضمّنها كافة طلباته ومؤيداته القانونية، لذلك من الأهمية بمكان أن تتم كتابتها بشكل قانوني متقن.
حيث يجب أن يتم توضيح كافة الوقائع بشرح قانوني مبسط وسهل، ومن ثم بيان النصوص القانونية المؤيدة للادعاء، فصحيفة الدعوى حين تصاغ بشكل قانوني متقن تؤدي لسرعة فصل النزاع، وبالتالي حصول الموكل على حقه بأسرع وقت ممكن.
اللائحة الاعتراضية
تكمن أهمية الصياغة القانونية في اللائحة الاعتراضية كون صياغة اللوائح والمذكرات القانونية تتضمن شقين، هما:
-
الشق الأول: الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة لتقديم اللائحة الاعتراضية كالمدة المتوجبة لتقديمها، والجهة التي تقدم إليها اللائحة الاعتراضية، ورقم صك أو قرار الحكم، وكيفية تسجيلها.
-
الشق الثاني: الدفوعات القانونية المتوجب الإدلاء بها في لائحة الاعتراض لنقض الحكم، والتي يجب ألا تقل في الصياغة عن الصياغات المطلوبة حين تقديم الادعاء لأول مرة بصحيفة الدعوى.
التماس إعادة النظر
إن التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام الصادرة عن القضاء، حيث يأتي بعد صدور الحكم وصيرورته نهائياً ومبرماً، أي بعد فوات ميعاد الطعون العادية كالاعتراض والاستئناف.
وهو يأتي من خلال حالات حددها القانون بشكل حصري لا يمكن القياس عليها، فمذكرة التماس إعادة النظر هدفها الطعن في حكم قضائي مبرم ونهائي ومستقر، وهنا يبرز دور المحامي في نقض هذا الحكم وإعادة الدعوى لنقطة الصفر.
الاتفاقيات
بعد ظهور الكثير من المواقع الالكترونية ونتيجة رواج التجارة الالكترونية، ولازدياد متطلبات حماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، ظهرت أنظمة قانونية جديدة تتعلق بكيفية استخدام تلك المواقع وأحكام وشروط ذلك الاستخدام.
والواقع أن هذا الأمر يعتبر مهماً جداً لحداثته وتطوره المتسارع وسهولة استعماله، لذلك يتوجب على من يعقد تلك الاتفاقيات أن يكون فناناً في الصياغة القانونية، وهذا يتطلب وجود محامٍ خبير وضليع في تلك السياسات وشروطها، وهذا ما تجده لدى مكتب الشايع للمحاماة والاستشارات القانونية.
النظام الداخلي للشركات
إن أنظمة العمل وأنظمة الشركات تحتم على كل شركة ناشئة أو قائمة أن تضع نظاماً داخلياً ينظم علاقات العمل فيها، ويحدد المسؤوليات والمهام والصلاحيات ليسهل معرفة المخطئ في حال وقوع إشكاليات في الشركة.
وصياغة النظام الداخلي تعتبر من أصعب المهام في مجال الصياغة القانونية، لأنها تتطلب أصعب أنواع الصياغات وهي الصياغة التشريعية، فالنظام الداخلي هو قانون الشركة، لذلك يجب أن يتم كتابته بشكل متقن دون أن يظهر فيه أي نقص تشريعي في المستقبل.
لدينا محامي شركات قادر على وضع النظام الداخلي لأي شركة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في الكويت. كما أننا نهتم بأدق التفاصيل التي تتعلق بـ أصول صياغة العقود والمرافعات والمذكرات القانونية.
أهمية الاستعانة بالمحامي للصياغة القانونية
كما ذكرنا في المقدمة، فإنك ستحتاج في الكثير من شؤون حياتك لإجراء التصرفات القانونية من عقود شركات أو اتفاقيات، أو تحتاج لاستشارات قانونية في بعض شؤونك الخاصة أو شؤون عملك أو شركتك، كما قد تحتاج لمن يصيغ لك لوائح الاعتراض ومذكرات الدفاع اللازمة أمام القضاء.
وتبرز أهمية الصياغة القانونية في العقود التي تبرمها مع الآخرين مهما كان نوعها أو أهميتها، من خلال الكتابة المتقنة لشروط التعاقد وتبادل الالتزامات بين الطرفين بشكل لا يؤدي لنشوب النزاع في المستقبل حول أي بند أو شرط مذكور في العقد.
في المقابل يتم صياغة المذكرات القانونية ليتم رفعها أمام القضاء، سواءً للادعاء بحق المدعي، أو للدفاع عن حقوق المدعى عليه، أو للاعتراض على الأحكام، أو استئنافها أو النقض فيها، فإن الصياغة القانونية ترقى لدرجة عالية من الأهمية.
فالسلاسة في الصياغة، ومتانتها، وسهولة لغتها، وتضمينها المؤيدات القانونية اللازمة بطريقة مبسطة ومباشرة، يؤدي لتعزيز موقف الشخص المقدمة لأجله، ويجعل القاضي مرتاحاً أكثر للأخذ بتلك المؤيدات في إصدار الحكم لصالح ذلك الشخص.
والحال نفسه في تقديم الاستشارات القانونية، فالاستشارة القانونية الضبابية والركيكة قد لا تُسعف الشخص الذي قُدمت لأجله، خاصةً إذا كان من المتوجب الاستناد عليها في مواجهة إحدى الجهات الحكومية أو الرقابية، كاستشارة يتم تقديمها بشأن احتساب الضرائب، أو بشأن رفع مخالفات مفروضة من وزارة العمل، فالاستشارة المتقنة بالصياغة تؤدي لنتائج محمودة لمن قدمت لأجله